به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، عليرضا افشار در حاشيه جلسه ستاد صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروند كه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و عموي در وزارت كشور برگزار شد با تشريح برنامه‌هاي اين جلسه گفت: در اين جلسه دو موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه يكي از اين بحث‌ها اقداماتي بود كه بايد دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارتقاي فرهنگ عفاف و حجاب در ميان كاركنان خود انجام مي‌دادند.
وي افزود: اين اقدامات شامل محورهاي از جمله برگزاري اردو، كلاسهاي توجيهي و تبليغي و آثار هنري، تشويق كاركنان فعال در امر حجاب و عفاف، ارزيابي از واحدهاي تحت پوشش است.
افشار ادامه داد: گزارش اين بخش نشان مي‌دهد كه فعاليت دستگاه‌ها در زمينه ترويج حجاب و عفاف در بين كاركنان نسبت به دوره‌هاي قبل از رشد خوبي برخوردار بوده اما هنوز درصد رشد به صورت آمار نهايي استخراج نشده است.
دبير ستاد صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروندي وزارت كشور تصريح كرد: تاكنون 70 درصد از دستگاه‌ها مورد ارزيابي قرار گرفتند و تنها سي درصد آنها باقي مانده كه در آينده نزديك ارزيابي آنها نيز انجام خواهد شد.
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي گفت: حساسيتي كه وزارت كشور در بخش ترويج و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در بين كاركنان دارد، به اين دليل است كه مي‌خواهيم كارمندان دولت به عنوان الگويي در اين زمينه براي شهروندان معرفي شوند.
افشار در ادامه خاطرنشان كرد: مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز از موارد مورد بحث جلسه امروز بود كه در اين مصوبه وظايف همه دستگاه‌ها در حوزه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف مشخص شده است از جمله نقش صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، بهداشت و ساير دستگاه‌هاي مرتبط تبيين شده است.
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي تصريح كرد: اين مصوبه سال 84 به دستگاه‌ها ابلاغ شده و بر اساس وظيفه‌اي كه به وزارت كشور محول شده كل مصوبات 26 دستگاه اجرايي عمومي را مورد ارزيابي قرار داديم و مشخص شد كدام يك از دستگاه‌ها بيشتر در اجراي قانون موفق عمل كرده‌اند.
افشار با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش در بين دستگاه‌ها برتر معرفي شد چراكه بيشترين بندهاي قانوني ترويج حجاب و عفاف را اجرايي كرده است اما همين دستگاه برتر عليرغم تلاشهايي كه در اين زمينه انجام داده تنها به 50 درصد از وظايف قانوني خود عمل كرده است و ساير دستگاه‌ها در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
وي خاطرنشان كرد: قانون حجاب و عفاف كه براي دستگاه‌ها مشخص شده جامع ترين قانون حجاب و عفاف است و اقدامات گسترده‌اي توسط وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌ها در رابطه با ترويج فرهنگ حجاب و عفاف صورت گرفته اما اطلاع رساني مناسبي در اين خصوص انجام نشده است.
قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي با بيان اينكه اقدامات دستگاه‌ها در حد انتظار نيست، گفت: به نظر مي‌رسد در اجراي وظايف خود بيشتر تلاش كنيم ضمن آنكه بايد در خصوص اقدامات صورت گرفته براي توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد اطلاع رساني مناسبي صورت گيرد چرا كه اين اقدام زمينه را براي تشويق و ترغيب مردم براي پذيرش اين فرهنگ فراهم مي‌كند.
افشار گفت همچنين مباحثي نيز در خصوص حوزه اقدامات سلبي وجود دارد و بر اين اساس علاوه بر ترويج فرهنگ حجاب و عفاف كه فعاليت اصلي دستگاه‌هاست، اقدامات سلبي نيز در قالب برخورد با عواملي كه مخل برنامه‌هاي حجاب و عفاف هستند و لاابالي گري را ترويج مي‌كنند انجام مي‌شود.
با باندهاي فساد و فحشا و جريان‌هايي كه به فرهنگ عمومي جامعه لطمه مي‌زنند برخورد مي‌شود
به گفته وي همچنين برخورد با باندهاي فساد و فحشا و جريان‌هايي كه به فرهنگ عمومي جامعه لطمه مي‌زنند در زمره اقدامات سلبي دستگاه‌ها قرار دارد.
افشار تصريح كرد: قضاوت جمعي ما بر اين است كه اقدامات صورت گرفته در حد مطلوب نبوده و بايد بيشتر به دنبال باندها و جريانهاي سازمان يافته باشيم كه فعاليت‌هاي مخل فرهنگي را انجام مي‌دهند.
شرايط عمومي جامعه به لحاظ عفاف و حجاب در وضعيت متوسط قرار دارد
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي گفت: مردم كشور نشان دادند كه در فضاها و شرايط مختلف پايبند به آموزه‌هاي ديني بوده و نظر سنجي‌ها نيز اين موضوع را تاييدمي‌كند ضمن آنكه افراد بد حجاب و بدپوشش نيز علاقه قلبي نسبت به موازين ديني و اعتقادي دارند و اين نشان مي‌دهد كه بستر عمومي جامعه سالم است و شرايط براي ارتقاي فرهنگ عمومي فراهم است.
افشار گفت اگر نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بتوانند با باندها و جريانهاي سازمان يافته مقابله كنند در كنار اعتقادات عمومي مردم به موازين ديني مي‌تواند بستر مناسب براي مقابله با باندهاي فساد باشد.
وي گفت: شرايط عمومي جامعه به لحاظ عفاف و حجاب در وضعيت متوسط قرار دارد و تلاش مي‌كنيم تا اين وضعيت را به حد مطلوب ارتقا دهيم.
قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و دبير ستاد صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروندي گفت: علاوه بر ترويج فرهنگ حجاب و عفاف كه فعاليت اصلي همه دستگاه‌هاست، اقدامات سلبي نيز در قالب برخورد با عواملي كه مخل برنامه‌هاي حجاب و عفاف هستند از جمله باندها و جريانهاي سازمان يافته كه لاابالي‌گري را ترويج مي‌كنند انجام مي‌شود.
